انواكشوط، 27 ابريل 2014

في إطار تعزيز حكامة متعددة للإنترنت، من المتوقع أن يتم انتقال المهام التي تتولاها الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) التابعة لوزارة التجارة الأمريكية إلى l’ICANN (مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة).
و من أجل تقديم هذه العملية الانتقالية لمختلف أصحاب المصلحة المعنيين بالإنترنت في موريتانيا وإطلاعهم على خطتها، تم عقد اجتماع برئاسة الأستاذ أحمدو ولد حوبه، رئيس جامعة العلوم و التكنولوجيا و الطب في قاعة الاجتماعات بكلية العلوم و التقنيات الموصولة بمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANN و (الرابطة الفرنسية لتسمية الإنترنت بالتعاون AFNIC) عبر التداول بالفيديو. كما تمت دراسة السبل والوسائل التي تسمح بتقديم مساهمة وتعليقات من موريتانيا على العملية الجارية لإنشاء حكامة جديدة و متعددة للإنترنت،
هذا و قد شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن الوزارة المكلفة بالاتصالات الالكترونية و سلطة التنظيم و مجالMR . و مشغلي الاتصالات.
كما شارك عبر التداول بالفيديو: بيير داندجينو، نائب رئيس l’ICANN (مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة)؛ و السيد ماثيوه ويل، المدير العام (للرابطة الفرنسية لتسمية الإنترنت بالتعاون)AFNIC ؛ ويوفي آتوهون، المسؤول عن عمليات l’ICANN بأفريقيا.
و بعد كلمة ترحيب ألقاها رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب، قدم السيد ماثيوه ويل، المدير العام (للرابطة الفرنسية لتسمية الإنترنت بالتعاون)AFNIC عرضا حول الانتقال من إشراف الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات وتعزيز مسؤولية مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة؛
و قدم فيما بعد نائب رئيسICANN بأفريقيا عرضا بشأن الإشكاليات و التحديات المتعلقة بحكامة الإنترنت.
و بعد ذلك تابع المشاركون عرضين:
 العرض الأول: عملية الانتقال الخاصة بالإشراف على مهام هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت IANA
 العرض الثاني : المسؤولية والمساءلة بمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANN
و خلال هذين العرضين، بين المحاضران المراحل الانتقالية للإشراف على مهام هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت IANA ، و العمل الذي تم إنجازه حتى الآن، وأدوار مختلف الأطراف المعنية بهذا المجال. كما تم الحث على العمل من أجل مشاركة الجميع "الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، و الهيئات و حتى الأفراد" في إعداد وتنفيذ هذا الانتقال الذي يعني جميع مستخدمي الشبكة العنكبوتية.
و بعد ذلك انعقدت جلسة خاصة لطرح الأسئلة و الأجوبة عليها.
و في نهاية الاجتماع قدم المشاركون وجهات نظرهم حول العمليتين المذكورين أعلاه.
و قد تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمواصلة هذه النقاشات حتى تتمكن من خلالها موريتانيا من المشاركة في عملية الحكامة المتعددة للإنترنت. هذه اللجنة التي ينبغي أن تسمح بتبادل وجهات النظر بين مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين بالإنترنت والقطاع الخاص وجمعيات مستخدمي الشبكة العنكبوتية.